ملّی سرمایه؛ سکوی سرمایهگذاری و تأمین مالی جمعی تحت نظارت سازمان فرابورس ایران
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۰۱۹۰
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، هدایت اله سلیمی با اشاره به اهتمام سازمان فرابورس ایران به حوزه فناوریهای نوین مالی در سالهای اخیر، بیان کرد: سازمان فرابورس ایران باهدف حمایت و توسعه شرکتهای دانشبنیان و طرحهای مولد و همچنین ایجاد روشهای سرمایهگذاری امن و پربازده برای سرمایهگذاران در بخش خصوصی، به سازوکار تأمین مالی جمعی توجه ویژهای داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: مهمترین هدف یک سکوی تأمین مالی جمعی این است که مشارکت و سرمایهگذاری مردمی در بخش خصوصی و کسبوکار، سازماندهی و تضمین شده بوده و همچنین شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای ارزشآفرین بتوانند با ارائه ضمانتنامههای بانکی صادر شده از طرف صندوق نوآوری و شکوفایی و یا بانکها، منابع مالی جهت اجرا یا توسعه طرحهای خود را با سرعت بیشتری تأمین کنند.
مؤسس پیشخوان ملّی مجدداً با تأکید بر این موضوع که "ملی سرمایه" سکوی سرمایهگذاری در حوزه تأمین مالی جمعی بوده و زیر نظر سازمان فرابورس ایران فعالیت میکند، گفت: "ملّی سرمایه" حلقه اتصال بین سرمایهگذاران و بخش خصوصی بوده و وظیفه ارزیابی دقیق طرحها، تضمین وجوه سرمایهگذاری شده برای سرمایهگذاران و همچنین تسریع و تسهیل تأمین مالی برای متقاضیان را بر عهده دارد.
سلیمی به روند جذب سرمایه در این بستر اشاره و عنوان کرد: شرکتهایی که طرحهای تجاری مولد و ارزشآفرین جهت اجرا دارند، طرح توجیهی و برنامه عملیاتی خود را به کارشناسان ما در واحد ارزیابی ملّی سرمایه از طریق پلتفرم ملّی سرمایه ارسال کرده و کارگروههای ارزیابی الف و ب و کمیسیون ارزیابی ملی سرمایه طرح را بررسی میکنند. در صورت قابلیت سودآوری و احراز طرح توسط سه واحد مختلف که بهصورت پی در پی یکدیگر را نظارت میکند، ضمانتنامههای بانکی معتبر و نقدشونده از سرمایهپذیر یا متقاضی دریافت شده و طرح برای جذب سرمایه در حداکثر 7 روز کاری بر روی سکوی اینترنتی قرار میگیرد.
وی اضافه کرد: در سازوکار تأمین مالی جمعی هم سرمایهگذار یک سرمایهگذاری پرسود و مطمئن انجام داده و هم یک پروژه ارزشآفرین و اشتغالزا در بخش خصوصی اجرا میشود.
مؤسس پیشخوان ملّی همچنین با بیان چالشهای سرمایهگذاری در بخش خصوصی با روشهای سنتی گفت: در روشهای قدیمی و ساماندهی نشده، سرمایهگذاران با وجود اطلاع از سودآوری بیشتر سرمایهگذاری در بخش خصوصی، به دلایلی همچون ریسکهای احتمالی یا عدماطمینان به بازپرداخت سرمایه توسط مجری طرح، تمایل کمتری به این حوزه نشان میدادند؛ اما با ایجاد بازار بزرگ و هدفمند تأمین مالی جمعی توسط سازمان فرابورس ایران، این مسئله به طور کامل بر طرف شده و دیگر کمتر کسی که شناختی از این بازار داشته باشد به سراغ سپردهگذاری بانکی میرود؛ چرا که سودآوری بازار تأمین مالی جمعی به طور متوسط سالانه 30 تا 35 درصد و حتی بیشتر میباشد، درصورتیکه سود سپردهگذاری بانکی از 20 درصد عبور نخواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: همه این فرآیندها در بستر وب و در سامانه ملّی سرمایه قرار میگیرد و سود حاصل از اجرای طرح نیز در همین بستر قابل مشاهده و دریافت است.
به گفته مؤسس پیشخوان ملّی، این نوع سرمایهگذاری به دلیل دریافت ضمانتنامه بانکی و وثایق معتبر کاملاً امن بوده و بین 50 تا 100 درصد نسبت به بانکها سودآوری دارد.
پایان پیام/ن
منبع: فارس
کلیدواژه: سامانه ملی سرمایه بستر وب سپرده گذاری بانکی سازمان فرابورس ایران تأمین مالی جمعی سرمایه گذاران سرمایه گذاری بخش خصوصی مل ی سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۰۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره توسط شبکه بانکی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید و اجراییسازی شیوهنامه اجرایی استفاده از «برات الکترونیکی» که طی بخشنامه شماره (۲۸۳۹۶۲/۰۰) مورخ (۲۹/۰۹/۱۴۰۰) به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و با تلاشهای صورت گرفته و فراهمسازی الزامات سامانهای و فناورانه و با همکاری بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در (سوم اردیبهشت ۱۴۰۳) عملیاتی شد؛ به عبارت دیگر نخستین «برات الکترونیکی» توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند.
براساس این گزارش؛ «برات الکترونیکی» سندی غیر کاغذی است که با درخواست «برات الکترونیکی» دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده «برات الکترونیکی» یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی بدن شرح است:
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تأمین مالی بنگاههای اقتصادی در طول زنجیرههای فعالیت آنها فراهم شده است.
لازم به ذکر است؛ بر اساس بخشنامه مورخ (۲۶/۰۱/۱۴۰۳) بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان «برات الکترونیکی» توسط شبکه بانکی در سالجاری پیش بینی شده است که میتواند در کنار سایر ابزارهای تأمین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش مؤثری در تحقق «اهداف شعار سال» ایفا کند.
کد خبر 6088501 زهره آقاجانی